في وقت سابق من هذا العام ، وجهت هيئة التنظيم النيوزيلنديةهيئة مقدمي الخدمات المالية (FSPR) إلى إلغاء تسجيل FXBTG وفقًا للبيان الذي قدمته الهيئة التنظيمية ، تم تسجيل FXBTG في نيوزيلندا ، لكنها لم تقدم فعليًا أي خدمات مالية لعملاء نيوزيلندا. وبدلاً من ذلك ، كانت الشركة تحاول فقط الاستفادة من سمعة الترخيص النيوزلاندي.
FXBTG استأنفت ضد قرار FMA. ومع ذلك ، رفض القاضي فرانسيس كوك الاستئناف. وقال كوك إنه تم إدراج أجزاء من قانون مقدمي الخدمات المالية للتعامل مع الكيانات التي تسجل في FSPR من أجل “المطالبة بشكل مصطنع بفائدة سمعة الارتباط بنظام الخدمات المالية الذي يعمل بموجب قانون نيوزيلندا”.
في الحكم ، لاحظ القاضي أن جميع عملاء شركة الفوركس مقيمين في الخارج “FXBTG تشارك تقنياً في الخدمات المالية بالمعنى المقصود في القانون ، ولكن فقط بطريقة افتراضية تمامًا حيث لديها موظف واحد يشغل جهاز كمبيوتر في شقة في أوكلاند ، وعلى هذا الأساس ، تكون خاضعة لقانون الأوراق المالية النيوزيلندية. مما يخلق انطباعا مضللا “.