بعد كوريا الجنوبية ، الهند تقترح حظر العملات المشفرة ومعاقبة المعدنين والمستثمرين

في الحادي عشر من الشهر الحالي ، أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) باضافه نظام عقوبات جديد لمزودي العملات المشفرة. حيث ستفرض الجهة المنظمة عقوبات شديدة على جميع التبادلات الرقمية في الدولة التي تهمل الأنشطة المشبوهة. ولكن الامر أكثر تشددا ضد العملات المشفرة في الهند.قال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن الهند ستقترح قانونا يحظر العملات المشفرة أو تغريم أي شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية في ضربة محتملة لملايين المستثمرين.قال المسؤول ، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة ، إن مشروع القانون ، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة ، سوف يجرم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.يتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة مثل البيتكوين أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية. لكن التعليقات الحكومية الأخيرة عززت آمال المستثمرين في أن السلطات قد تكون أكثر تساهلا مع السوق المزدهرة.وبدلاً من ذلك ، قال المسؤول ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن مشروع القانون سيمنح حاملي العملات المشفرة ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية ، وبعد ذلك سيتم فرض عقوبات. وان المسؤولون واثقون من تحويل مشروع القانون إلى قانون حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأغلبية في البرلمان.إذا أصبح الحظر قانونًا ، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير قانوني. حتى الصين ، التي حظرت التعدين والتجارة ، لا تعاقب الحيازة.على الرغم من التهديدات الحكومية بالحظر ، فإن في الهند حجم المعاملات يتضخم ويملك 8 ملايين مستثمر الآن 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) في استثمارات العملات المشفرة ، وفقًا لتقديرات الصناعة. حيث لا توجد بيانات رسمية متاحة.