سوف تتذكر صناعة الفوركس في أستراليا هذا الأسبوع لفترة طويلة. ابتداءً من اضافة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في أواخر الأسبوع الماضي صلاحيات جديدة للتدخل في المنتج ، والتطور إلى طلب المنظم مجموعة ضخمة من البيانات من الوسطاء. وبعد أن أبلغت هيئة الرقابة المالية الأسترالية الصناعة يوم السبت من خلال بيان صحفي غير واضح ،أن بعض الشركات تنتهك القوانين الخارجية ،  أرسلت ASIC اليوم رسالة إلى شركات الوساطة بطلبات توضح بالتفصيل بيانها الصحفي.

الوسطاء المكلفون باتخاذ المزيد من الخطوات

تشير الرسالة التي تلقاها الوسطاء الأستراليون اليوم إلى توقفهم عن تقديم الخدمات المالية للعملاء الجدد المقيمين في الولايات القضائية الخارجية الغير مرخصا للوسيط العمل بها. علي سبيل المثال لا يمكن للشركات التي ليس لديها ترخيص من الاتحاد الأوروبي ، أن تقبل عملاء جدد من الاتحاد الأوروبي.إن الخطاب الذي تم إرساله إلى الوسطاء الأستراليين من قبل OTC قسم الامتثال للمنتجات في ASIC يفرض على الشركات أيضًا اتخاذ خطوات لإغلاق المراكز المفتوحة للعملاء الحاليين من الولايات القضائية الخارجية الغير مرخص للوسيط العمل بها بنهاية شهر مايو.يشبه الموقف القاسي للجهة التنظيمية السياسة التي تطبقها Google عندما يتعلق الأمر بالإعلان. في مايو من العام الماضي ، ذكر عملاق البحث أنه يتطلب رأيًا قانونيًا عن مشروعية عروض السماسرة في كل ولاية قضائية يعلنون فيها.

الوسطاء يطلبون المساعدة القانونية

تشير الشائعات إلى أن الخطوات الصارمة الاخيره التي كلفها بهم المنظم أسيك تدفع الشركات إلى طلب مشورة قانونية رفيعة المستوى. النظرة العامة للمطلعين داخل الصناعة من أستراليا هي أن “الطلبات” الأخيرة من ASIC غير قانونية أو قابلة للتنفيذ وأنه ينبغي مقاومتها.أي معركة قانونية ضد الجهة الرقابية المالية تكون غالبا عملية مكلفة وطويلة ، وقد قررت بعض الشركات العاملة في الصناعة الاسترالية أن هيئة الرقابة تجاوزت صلاحياتها. ومع ذلك ، فقد قام بعض السماسرة الأستراليين مؤخراً بتنويع محفظتهم التنظيمية بتراخيص من CySEC فرغم ان  خطوات الجهة المنظمة مفاجئة للكثيرين ، لكن الكثير من الشركات الأسترالية كانت تتوقعها منذ فتره.

شرط الاجابة المكتوبة

السماسرة ملزمون بإرسال إجابة مكتوبة إلى ASIC قبل نهاية شهر أبريل ، مع توضيح الخطوات المتخذة للامتثال لطلب المنظم بشأن العملاء الأجانب. كما يتعين على كل شركة أن ترسل عن طريق البريد الإلكتروني عدد العملاء لديها في كل ولاية قضائية بحلول 7 مايو 2019. وقد أبرز البيان الصحفي الصادر عن الجهة المنظمة أن الصين والاتحاد الأوروبي هما محور التركيز الرئيسي للهيئة الأسترالية.تشير ASIC أيضًا إلى أن الشركات يجب ألا “تصدر بيانات مضللة أو خادعة حول نطاق أو تطبيق أو تأثير ترخيص AFS الخاص بها في موادها التسويقية ومواقعها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ووثائق شروط الخدمة.”وتحذر أسيك الوسطاء الأستراليين من أن عدم الامتثال للطلبات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بموجب المادة 915C من قانون الشركات 2001.