مصر: الحبس 3 سنوات لخمسة متهمين فى قضية البيتكوين

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر ، القاهره ، جمهورية مصر العربية ، بمعاقبة الفريق الخاص بموقع Mining city الالكتروني بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.وأوضح المدعي بالحق المدني عن المتضررين في القضية رقم 38804 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول ، أن 5 أشخاص هم المتهمين في هذه القضية وهم كلًا من  “حسن م ع”، و”عمرو م ع”،  و”منال م ع” و “حبيبة م ص”،”ماريا م ص”.وقال إنه يجب على راغبي الاستثمار في أنشطة شركات العملات الالكترونية فيما يدعى بـ”بالفوركس”، التأكد أولًا من مدى ائتمانها المالي والاطمئنان على صحة تراخيصها و الاستعلام عنها بهيئة الرقابة المالية والكشف عن صحة السجل التجاري الخاص بها.وأضاف أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نظم مسألة التعامل في “البيتكوين” بشكل واضح فقد نصت المادة 206 منه على حظر إصدار العملات المشفرة أو الإلكترونية او الاتجار فيها او الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها او تنفيذ الانشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها”.و أن موكليه وغيرهم تعرضوا للاحتيال بطريقة “بونزي”، حيث قامت شركة تدعى “Mining city” بإنشاء موقع الكتروني ادعت من خلاله حصولها على رخصة مزاولة النشاط برقم ترخيص وبسجل تجاري قبرصي، وقامت بناءًا عليه بجمع الأموال من المجني عليهم على زعم أن لديهم أجهزة الكترونية تستخدم في تحويل العملات المشفرة “البيتكوين” من والى البائعين والمشترين مقابل الحصول على نسبة من كل عملية تحويل حسب الباقة التي يقوم بشرائها العميل كحصة في هذه العمليات وأن الشركة لها نسبة من كل عملية تحويل وكذلك العميل وتسمى “تيرا هاش”،  وان معدل الأرباح يساوي 300 % من رأس المال المدفوع من المجني عليهم  وقاموا بوعدهم بالحصول على رأس المال والارباح بعد انتهاء الباقة اي بعد انتهاء ثلاث سنوات من تاريخ اعطائهم المبالغ المالية .ولفت إلى أن الشركة صممت للمجني عليهم حسابات خاصة على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة يظهر من خلاله الارباح التي سيحصل عليها كل منهم وتدفع الشركة أرباحًا في البداية كي يطمئنوا ويزيدوا من حجم الباقة المشتركين بها باعطائهم مبالغ اضافية ليقوموا بالترويج لها ثم يقومون بعد ذلك بالتحجج والتهرب منهم، قبل أن يقوموا بجمع مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الدولارات استعدادًا للهروب بها إلى خارج البلاد قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم.واختتم المدعي بالحق المدني قائلًا إن المتهمين قاموا بخداع الشباب واستخدامهم كعملاء مسوقين لصالحهم لكي يقوموا بعمل ترويج لهم مقابل مبلغ من الدولارات يحصل عليه المروج لكل عميل جديد ينضم ويقوم باعطائهم أمواله.. وبذلك يقومون بتكوين شبكة من المجرمين الشركاء لكي يخشى المتضررين من اقامة الدعاوى القضائية ضدهم كونهم تورطوا معهم في الجريمة .