مالطا تعلن عن قيود دائمة على العقود مقابل الفروقات

اعتمدت هيئة مالطا للخدمات المالية (MFSA) قواعد دائمة تقيد تسويق أو توزيع أو بيع العقود مقابل الفروقات لعملاء التجزئة. تلك القيود الجديدة من MFSA ، تشبة في محتواها القيود المؤقتة التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) وتتضمن ، من بين أمور أخرى ، قاعدة تمنح جميع المستثمرين حماية من الرصيد السلبي ، فضلاً عن القيود على البونصات والعروض التروجيجية المقدمة للتداول في العقود مقابل الفروقات.علاوة على ذلك ، يجب إعطاء المستثمرين تحذيرات للمخاطر مفهومة حتى يكونوا على دراية بدرجة المخاطر العالية التي ينطوي عليها الاستثمار في المشتقات المعقدة. وفقًا لقواعد MFSA الجديدة ، ستكون هذه التحذيرات قياسية لجميع الوسطاء.قالت ميشيل ميززي بونتمبو ، رئيس الإشراف على السلوك في MFSA “تسعى هذه القواعد ، تمشيا مع رؤية MFSA ، إلى تحقيق توازن بين حاجة السوق إلى توفير منافسة عادلة واختيار العميل ، وفي الوقت نفسه حماية مستهلكي الخدمات المالية ، وحماية نزاهة واستقرار النظام المالي”.تتضمن القواعد الدائمة المعتمدة من قبل MFSA سقفًا للرافعة المالية لجميع معاملات الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، حيث يكون الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها في تجارة الفوركس محدودًا بنسبة 30: 1 ، بينما مع معظم العقود مقابل الفروقات الأخرى عند 20: 1.جدير بالذكر ان في وقت سابق من هذا الشهر اتخذت الهيئة التنظيمية المالية البولندية قرار مثير للجدل لتخفيف الحد الأقصى للرافعة المالية لبعض عملاء التجزئة إلى 100: 1 وكان رد الفعل سلبي من قبل ESMA.قد يكون لذلك الخبر بعض التأثير علي المتداولين العرب لوجود عدد كبير منهم مسجل تحت ترخيص MFSA في العديد من شركات الفوركس الشهيرة.