قطر تضع حظراً شاملاً على خدمات العملات المشفرة

مع دخول سوق العملات المشفرة إلى الشرق الأوسط ببطء ، فرضت قطر حظراً شاملاً على خدمات الأصول الرقمية ، وخاصة التداول. تم الإبلاغ عن الحظر من قبل وكالة الأنباء الدولية “internationalinvestment.net” ، وقد تم تنفيذ الحظر من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFC) ، المسؤولة عن ترخيص وتنظيم الشركات والأفراد الذين يقومون بخدمات مالية داخل أو من مركز قطرالمالي. ذكرت الهيئة التنظيمية المستقلة في إعلانها أن “خدمات الأصول الرقمية “العملات المشفرة” قد لا تتم في أو من مركز قطر للمال في هذا الوقت”. وقد حددت الهيئة التنظيمية الحظر علي “أي شيء ذي قيمة يعمل كبديل عن العملة ، والذي يمكن تداوله رقميًا” ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. “على الرغم من أن الجهة المنظمة كانت واضحة بشأن خدمات التداول ، فإن عبارة” خدمات الأصول الافتراضية “تغطي مجموعة واسعة من الشركات في القطاع بما في ذلك التداول من عملات مشفرة إلى عملات مشفرة أخري ، والمحافظ ، والاستثمار والخدمات التي تنطوي على العملات الرقمية.