أعلنت مصر في السابق عن حظر جميع تعاملات العملات الرقمية المشفرة مثل إنشاء أو تداول أو ترويج العملات الرقمية في البلاد.
وصدر هذا الحظر في أوائل عام 2018, وذلك لمنع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.
ولكن اليوم مع توسع السوق ودخول العديد من الدول العربية المجاورة إلى تقنية البلوكشين, بدأت حكومة مصر بالعمل على تخفيف موقفها ضد الكريبتو.
ووفقاً لتقرير اعدتة Egypt Independent, فإن المشروع الجديد سيمنح مجلس إدارة البنك المركزي المصري الحق في تنظيم شركات العملات المشفرة ويطالب بتراخيص متعددة لممارسة الأعمال.
وأضاف التقرير: “يوفر القانون الجديد الحق للسلطات القانونية المصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية وأوامر الدفع الالكترونية وأوامر التحويل والتسوية الإلكتروني, شريطة أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري أصدار قواعد وإجراءات تنظم هذه العمليات المذكورة.”
يجدر بالإشارة إلى أن مصر ناقشت عملية تقنين العملات المشفرة لسنوات قبل هذه الخطوة, وحتى الآن لم يتم نشر جميع التفاصيل للعامة.