تركيا تقرر حظر المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة

في ضربة أخري لصناعة العملات المشفرة قررت تركيا بحظر مدفوعات العملات المشفرة. تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل البنك المركزي التركي. ذكرت المؤسسة أن المعاملات المتعلقة بالتشفير تشكل خطرًا على الجميع وسيدخل الحظر حيز التنفيذ رسميًا في 30 أبريل. يشير الإعلان الرسمي الصادر عن البنك إلى أن العملات المشفرة لا يمكن ولن يتم استخدامها كوسائل للدفع. علاوة على ذلك ، وردت أنباء تفيد بأن شركات الدفع ممنوعة من تقديم خدمات الإيداع أو السحب المتعلقة بسوق التشفير. الإعلان الرسمي صارم للغاية ومحدد في كتابته ، مدعيا أن مقدمي خدمات الدفع وكذلك مؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية “لا يجوز لهم تطوير نماذج أعمال أو تقديم أي خدمات متعلقة بأصول التشفير بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر “. علاوة على ذلك ، لا يجوز لهذه المؤسسات “التوسط في تحويل الأموال من أو إلى المنصات التي توفر خدمات التداول أو التخزين أو التحويل المتعلقة بأصول العملات المشفرة”. تم اعتبار تركيا مؤخرًا واحدة من أسرع أسواق المشتقات الرقمية نموًا. ونتيجة لذلك ، فوجئ مستخدمو العملات المشفرة المحليون بأخبار الحظر الكامل. في الوقت الحاضر ، شهدت الأمة تدفقًا هائلاً لاعتماد العملات المشفرة عبر القطاعات. ومع ذلك ، أدى الارتفاع الحاد في العملات المشفرة أيضًا إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية للبلاد.