تسعى بيبرستون ، وسيط تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات الأسترالية ، للحصول على ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بعد أن قامت بالفعل بتأسيس شركتها الفرعية الجديدة ، Pepperstone Financial Services Limited ، في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). يوضح موقع مركز دبي المالي العالمي أن حالة تسجيل الشركة الجديد “نشطة” في حين أن تطبيقه التنظيمي هو “في انتظار ترخيص DFSA”.وفقًا لمديريها المدرجين في مركز دبي المالي العالمي ، فريقًا صغيرًا برئاسة توماس روبرت (الرئيس التنفيذي للمجموعة ومالك الأعمال) ، وجوردون بروس وطارق شبيب الذي أمضى الخمسة عشر شهرًا الماضية كرئيس للشركة في منطقة الشرق الأوسط. فقد حصل الفريق على مساحات مكتبية للعملية الجديدة في برج إندكس بدبي في مركز دبي المالي العالمي.ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان أي من المديرين التنفيذيين قد انضموا إلى طارق أو انتقلوا إلى الإمارات للإشراف على العمليات الجديدة. في حالة الموافقة ، سيسمح هذا الترخيص الجديد لبيبرستون بتوفير مجموعتها من منتجات العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين ، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ، ولكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، أي البحرين والكويت وعمان وقطر ، المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا.جدير بالذكر ان بيبرستون تمتلك فروع  أخرى مرخصة بالفعل من  FCA في المملكة المتحدة و ASIC في استراليا ، ولديها أيضًا عدة مكاتب تمثيلية في بلدان أخرى.

رخصة الفوركس في دبي

مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هو منطقة حرة من الناحية المالية ، منفصلة تمامًا عن بقية البلاد وتتميز بنظامها القانوني ومحاكمها. تتلقى سلطة دبي للخدمات المالية اهتمامًا متزايدًا من الشركات المرخصة ومن الوسطاء العالميين لتداول العملات الأجنبية لعملاء التجزئة في أو من مركز دبي المالي العالمي.داخل مركز دبي المالي العالمي ، سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية التي تصدر جميع تراخيص وسيط الفوركس وتنظم جميع الخدمات المالية التي تتم. ومع ذلك ، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لديها إرشادات صارمة للغاية معمول بها للحصول على ترخيص فوركس دبي ، وكذلك لممارسة أعمال الفوركس. على وجه التحديد ، يعد الحصول على ترخيص تداول العملات الأجنبية في دبي إجراءًا معقدًا ينطوي على العديد من القيود القانونية التي تدور حول الحظر الذي تفرضه الدولة على النشاط المصرفي بالعملة المحلية حيث أن المعاملات بالدرهم الإماراتي محظورة تمامًا في المركز. بخلاف الامتثال لمكافحة غسل الأموال ، يحتاج وسطاء الفوركس أيضًا إلى وجود أنظمة وضوابط مثل حدود الطرف الآخر والتسوية خلال اليوم ونهاية اليوم ، وفصل الوظائف وتدابير المخاطر الأخرى.