بنكا الأهلي و مصر يطرحان شهادات إيداع بفائدة 18% مع تراجع سعر صرف الجنيه

0 145

بنكا الأهلي و مصر يطرحان شهادات إيداع بفائدة 18% مع تراجع سعر صرف الجنيه على خلفية قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قرر البنك الأهلي و بنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%.

ووفق بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم للجنة أليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم. فيما قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم، للجنة الـ “أليكو” بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

كما أعاد بنك مصر، اليوم، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

ووفق بيان، أكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وأوضح أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد، ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. أتي ذلك بعد أن فقد الجنية المصري ما يقرب 15% من قيمته مقابل العملات الاجنبية ليصل سعر الصرف الي 18.20 امام الدولار الأمريكي.

كما أفاد الموقع الاخباري investing.com بأن الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أتخذت مجموعة من القرارات لدعم المواطنين في ظل موجة الغلاء والتضخم العالمية والتي انعكست على المواطن المصري. تشمل القرارات تخصيص الحكومة المصرية حزمة دعم 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه ، كما حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل.

مواضيع ذات صله
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات