البحرين ، التي كانت يوما ما مركزا لصناعة الخدمات المالية في الشرق الأوسط ، أصبحت في السنوات الأخيرة متأخرة عن دول الخليج الأخرى ، وخاصة قطر والإمارات العربية المتحدة ، . وفي محاولة لأسترداد بعد التقدم  ، ستقوم البحرين بتنظيم وإدخال القوانين علي سوق العملات الرقمية في المستقبل القريب. وبحسب بلومبرغ ، فإن السلطات البحرينية ستسمح لشركات العملات المشفرة بالعمل في البلاد لفترة تجريبية. خلال ذلك الوقت ، سوف ينظر المنظمون الماليون المحليون إلى الكيفية التي يمكنهم من خلالها تطوير التنظيم للأصول الرقمية. لم تأتي الأخبار بمحاولة الدولة الخليجية جذب شركات تداول العملات المشفرة مفاجأة لمن في مجال الأصول الرقمية. فمع انتهاء فترة التشاور في 31 ديسمبر وقبل شهرين فقط ، أصدر مصرف البحرين المركزي بعض مسودات تنظيم صناعة العملات المشفرة. ومن المقرر أن تستغرق الفترة التجريبية للتنظيم تسعة أشهر. وقد حصلت ثماني وعشرون شركة على الضوء الأخضر لبدء العمل في الدولة الخليجية خلال ذلك الوقت.

البحرين – تلحق بمالطا وجبل طارق

من بين هذه الشركات شركة SprinkleXchange – وهي شركة تقوم بتشغيل نظام تداول قائم على تكنولجيا البلوكشين. وستسمح منصة هذه الشركة للشركات بإدراجها على نحو يشبه البورصة التقليدية. البحرين ليست الدولة الصغيرة الوحيدة التي تحاول أن تجتذب شركات العملات المشفرة إلى شواطئها. بما أن معظم الدول في العالم لم تضع بعد أي قواعد تحكم الصناعة الناشئة ، فقد تقدم عدد من الدول الصغيرة بمحاولة لجذب أكبر اللاعبين بالصناعة قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك. وعلى وجه الخصوص ، قامت جبل طارق ، التي كانت واحده من أوائل الولايات التي احتضنت الألعاب عبر الإنترنت في التسعينيات ، بإنشاء ترخيص DLT للشركات التي تعمل في مجال البلوكشين blockchain. كما احتضنت مالطا هذه التكنولوجيا وطورت عددا من التدابير التنظيمية المصممة لاجتذاب شركات البلوكشين blockchain لإنشاء سوق خاص للصناعة في هذه الجزيرة.